كان الظن في بداية خروج طلاب جامعة هارڤارد الأمريكية في مظاهرات رافضة لاستمرار الحرب على قطاع غزة، أن الموضوع لن يتجاوز هارڤارد باعتبارها أعلى جامعات بلاد العم سام من حيث مستواها بين جامعات العالم. ولكن تبين أن هذا الظن خاطئ، لأن المظاهرات نفسها سرعان ما انتقلت إلى جامعة بنسلڤانيا.
وما إن خرج طلاب بنسلڤانيا في مظاهراتهم الرافضة لاستمرار الحرب، حتى كان طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك قد خرجوا هُم أيضاً.
وبدا الأمر وكأنه عدوى تنتشر بين الجامعات، وبدت الشرطة الأمريكية وهي تفض المظاهرات وتدعو أصحابها إلى الانخراط في دراستهم، وكأنها تحاصر حريقاً لا تكاد تطفئه في مكان حتى تكتشف أن ألسنته امتدت إلى مكان آخر.
وفي وقت من الأوقات وصل عدد الجامعات الأمريكية التي خرج طلابها إلى نحو الأربعين، وكانت هناك توقعات دائمة بأن تنضم جامعات أخرى، وألا يهدأ الطلاب حتى تتوقف الحرب، أو حتى تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مد إسرائيل بالسلاح، في أقل القليل.
لاحظ هنا أن هؤلاء الطلاب ليسوا فلسطينيين في غالبيتهم الكبيرة، ولا هم عرب، ولا هم مسلمون، ولكنهم طلاب وفقط، وإذا شئت قلت إنهم بنو آدميين وفقط.. إنهم متعاطفون مع المدنيين والنساء والأطفال في غزة، لأن كل واحد فيهم إنسان، لا لأنه فلسطيني، ولا لأنه عربي، ولا بالطبع لأنه مسلم، وهذا ما جعل الرابطة بين الطلاب في الجامعات الغاضبة أقوى من أن تقف أمامها الشرطة في الولايات المتحدة.
منذ وقع هجوم 7 أكتوبر، وما تلاه من جنون وتوحش من جانب إسرائيل تجاه أبناء القطاع، وهناك دائماً رأي يقول إن تداعيات الهجوم السيئة على غزة وأهلها أكبر من كل فائدة له يمكن رصدها.. والحقيقة أن هذا صحيح على وجه من الوجوه، لأن غزة منذ عدوان إسرائيل عليها في أعقاب الهجوم لم تعد فيها طوبة فوق أخرى.
غير أن هذا المشهد في الجامعات الأمريكية الغاضبة يحمل بعضاً من العزاء لأهل فلسطين الذين داسهم العدوان الإسرائيلي في طريقه وسوى بهم الأرض.
لقد جاء علينا وقت في مرحلة ما قبل هجوم السابع من أكتوبر كنا نرى فيه أن قضية فلسطين لم تعد تصادف اهتماماً من أحد، وأنها تقريباً ماتت، وأنها بعد أن كانت على رأس جدول لقاء أي زعيمين لم تعد كذلك، وإنما صارت في ذيل قائمة الأولويات.
وكان هذا صحيحاً إلى مدى بعيد، لكن بعد هذا العدوان، استيقظت القضية كما لم تستيقظ من قبل، وتشكل وعي بها لم يكن له وجود من قبل، وكان خروج طلاب الجامعات الأمريكية هو ذروة هذا الوعي على المستوى الدولي لا الوطني هنا ولا الإقليمي من حولنا.
لم يتوقف الوعي عند حدود طلاب الجامعات وحدها، وإنما امتد إلى مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.. كان ذلك عندما تقدمت الجزائر تطلب العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة، وقد جرى تقديم الطلب من جانب الجزائر باعتبارها العضو العربي في المجلس، وتم عقد جلسة للمجلس لمناقشته بالتوازي مع تنامي الوعي الطلابي من جامعة إلى أخرى، وكانت النتيجة أن دولة واحدة من الدول الأعضاء في المجلس هي التي استخدمت حق الڤيتو، وكانت هذه الدولة هي الولايات المتحدة، وكان تصرفها طبيعياً ومتسقاً مع انحيازها طول الوقت مع إسرائيل.
من قبل كانت عدة دول لا دولة واحدة تستخدم حق الڤيتو ضد الموضوع، وبالتالي، فنحن أمام تطور في الوعي بالقضية وبضرورة طرح حل عادل لها.. وقد صار للوعي مستوياته المتعددة، وهذا في حد ذاته مكسب سياسي ضخم، ولكن الأهم منه أن يعرف أهل القضية في فلسطين وفي المنطقة كيف يمكن توظيفه بالبناء عليه.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الأهم من الوعي بالقضية البناء عليه

كان الظن في بداية خروج طلاب جامعة هارڤارد الأمريكية في مظاهرات رافضة لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

ليس هناك أسرع من «سرعة التدهور» في المواقف الأمنية والسياسية في ملف غزة مثلما ما حدث مساء الثلاثاء الفائت.
في 3 ساعات و45 دقيقة انزلقت كرة النار من على قمة جبل غزة المشتعل بالهستيريا العسكرية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى حدوث الآتي بالتتابع:
أولاً: أصاب صاروخ المستشفى المعمداني الذي كان يضم مرضى وحالات حرجة للغاية، وأدى إلى مقتل وإصابة قرابة الـ 500 ضحية على الفور، وحطم المستشفى، وأطاح بمسجد وكنيسة ملحقة.
ثانياً: إعلان الرئيس الفلسطيني أبو مازن الذي كان متواجداً للقاء وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية، والذي كان يستعد للقاء الرئيس بايدن في ظهيرة اليوم التالي، عن انسحابه من اللقاء المنتظر، والذي كان سيتم بدعوة من العاهل الأردني وحضور الرئيس المصري.
ثالثاً: اجتمعت المجموعة العربية في مجلس الأمن لطلب عقد جلسة خاصة في المجلس لبحث العدوان الإجرامي على المستشفى.
رابعاً: قيام الرئيس المصري بكتابة تغريدة على موقعه الرسمي تدين العملية.
خامساً: قيام إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بإلقاء خطاب من الدوحة تعقيباً على الجريمة.
سادساً: خروج مظاهرات غاضبة في كل من بيروت، الرباط، تونس، نواكشوط، فيينا، بغداد، الكويت، القاهرة، الجزائر، باريس.
سابعاً: اندلاع مظاهرة كبرى في العاصمة الأردنية، ومحاصرة السفارة الإسرائيلية في عمّان.
ثامناً: الإعلان في عمّان عن إلغاء القمة الرباعية مع بايدن.
تاسعاً: قيام الرئيس الأمريكي بالتحرك في الطائرة الرئاسية نحو إسرائيل، وإعلان البيت الأبيض عن تعزيته لضحايا حادث المستشفى، وإعلانه عن رغبته في عقد الاجتماع الرباعي في أقرب وقت.
عاشراً: إعلان سفراء المجموعة العربية في مجلس الأمن عن رغبتهم في عقد جلسة طارئة.
حادي عشر: ادعاء المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن صاروخاً خاطئاً من حركة الجهاد الإسلامي هو المسؤول عن حادث المستشفى.
«سرعة منسوب» التدهور السياسي وانهيار ترتيبات سياسية وقمم هامة، وتهديد مخيف للوضع الأمني في فلسطين وفي المنطقة، في هذه الواقعة، هي أمر غير مسبوق في تاريخ الأزمات والصراعات.
كل شيء الآن على الهواء، العدوان، القتل، القتلة، الضحايا، ردود الأفعال، انهيار أي مشروعات سياسية، السقوط في حالة من الفوضى.
إدارة الأزمات الآن أصبحت في قمة الصعوبة؛ لأنها ببساطة مضطرة للتعامل مع قضايا مخيفة شديدة المخاطر، شديدة التسارع، في زمن قياسي لا يمنح من يدير الأزمة الوقت اللازم للتدبر والتفكير العميق.
الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد ما هو أخطر من أحداث تحتاج إلى سرعة أكبر في اتخاذ قرارات مصيرية تتصل بالحياة والموت.

كلمة أديب

«غزة» وجنون سرعة الأحداث!

ليس هناك أسرع من «سرعة التدهور» في المواقف الأمنية والسياسية في ملف غزة مثلما ما حدث مساء الثلاثاء الفائت.

1879المخترع الأمريكي جورج سيلدين يطلب براءة اختراع لأول سيارة تسير بالبنزين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9032.jpg"/>
1918نيكاراغوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9033.jpg"/>
1945مجازر مرعبة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45 ألف قتيل خلال مظاهرات ضد فرنسا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9034.jpg"/>
2018الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران.

حدث وتاريخ.. 08 مايو

target3930428836199484789.jpg

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً
ولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية التي عاش وترعرع فيها حتى أنهى دراسته الثانوية.
وفي عام 1956، تخلى عن الدراسة ليلتحق بجيش التحرير الوطني وهو في سن الـ19. 
انخرط بوتفليقة في القتال على العديد من الجبهات المشتعلة، وسرعان ما تبوأ مناصب رفيعة في قيادة ثورة التحرير الجزائرية.
وخلال عامي 1957و1958، خدم في الولاية الخامسة التاريخية (منطقة وهران)، حيث عُين مراقب عام، وضابط في المنطقتين الرابعة والسابعة.
كما التحق بهيئتي قيادة العمليات العسكرية وقيادة الأركان في غربي البلاد، ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكلف بمهام بعضها على الحدود الجزائرية مع مالي. ومن ثمة عُرف باسمه الحربي "عبد القادر المالي".
بعد استقلال الجزائر عام 1962، ترك بوتفليقة الجيش واتجه إلى السياسة، وانضم إلى حكومة أحمد بن بلة بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الـ25.
وبعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي عام 1963، تولى بوتفليقة المنصب وأصبح أصغر وزير خارجية سناً في العالم، وكان يبلغ حينها 26 عاماً.
قرر بن بلة إقالته من وزارة الخارجية في 18 يونيو 1965. وفي اليوم التالي لذلك، نفذ وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين انقلاباً عسكرياً، أصبح يعرف بـ"التصحيح الثوري".
وكانت العلاقة القوية التي تربط بوتفليقة ببومدين منذ فترة "الثورة التحريرية" سببا في عودته إلى وزارة الخارجية مرة أخرى.
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978، انقلبت الأمور على بوتفليقة.
مع بداية تولي الشاذلي بن جديد الحكم في الجزائر، بدأت متاعب بوتفليقة الذي سُحبت منه حقيبة الخارجية عام 1979، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة.
فوجئ بوتفليقة بطرده من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1981. 
كما طالبته الدولة بإخلائه وأسرته الفيلا التي كان يسكنها في أعالي العاصمة الجزائرية، بعد اتهامه بالفساد المالي وملاحقته قضائيا. لم يجد بوتفليقة خيارا سوى مغادرة الجزائر.
وفي 1983، نشرت صحيفة "المجاهد" الحكومية حكماً صادراً من مجلس المحاسبة يدين بوتفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها ستين مليون دينار جزائري آنذاك.
وقضى بوتفليقة فترة منفاه الاختياري بين أوروبا والخليج، حتى عاد عام 1987 بضمانات من الرئيس بن جديد بعدم ملاحقته.
وفي عام 1989 شارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعيد انتخابه في لجنته المركزية.
وبعد نحو عقد من العنف والحرب الأهلية، يشار إليه في الجزائر باسم "العشرية السوداء"، ترشح بوتفليقة مستقلاً للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال في عام 1999.
وعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي حصد قرابة 150 ألف شخص، وخلف خسائر بأكثر من 30 مليار دولار، وتصاعد بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.
وانطلاقاً من هذا الوعد، خاض بوتفليقة الانتخابات وحيداً بعدما انسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير.
اعتمد بوتفليقة على شعبيته الكبيرة التي حظى بها من قبل الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد، من خلال عرض العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.
وبدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، فاز بوتفليقة بالرئاسة بنسبة 79 في المئة من أصوات الناخبين.
أما الولاية الثانية، فقد فاز بها بوتفليقة أيضا في 2004، لكنه لم يكن مرشحاً وحيداً بل واجه المنافس الشرس رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وآنذاك، حصل بوتفليقة على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بن فليس على 6.42 في المئة.
وفي عام 2008، اُقر تعديل دستوري ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي انتقادات واسعة. ويقول معارضو بوتفليقة إن التعديل كان مؤشراً على نيته البقاء رئيساً مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.
ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فبراير  2019 ليعلن استقالته يوم 2 أبريل 2019.

من هو الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة؟

3333

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً

تظاهر المئات من الأعوان والمنتسبين للدفاع المدني بالجزائر اليوم الأحد وسط وجود أمني مكثف.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقرار زيادة الأجور وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من قصر المرادية الرئاسي، ليحولوا مسارهم باتجاه المديرية العامة للدفاع المدني بحيدرة.
وتأتي مظاهرات أعوان الدفاع المدني بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد بمختلف القطاعات، وأبرزها احتجاجات الأساتذة وإضرابهم.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون طالب أمس السبت، في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمناسبة عيد العمال، بمراعاة مصالح الجزائريين في التظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مؤكداً حرص البلاد على التخفيف التدريجي من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

الأمن الجزائري يفرق تظاهرة تطالب بتحسين القدرة الشرائية

3642266.jpg

تظاهر المئات من الأعوان والمنتسبين للدفاع المدني بالجزائر اليوم الأحد وسط وجود أمني مكثف.

بنهاية عام 2019 يبدأ العد التنازلي لنهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين المثخن بالأحداث، رغم أنه حتى الآن لم يتفوق على القرن الصارم، من حيث زخم الأحداث، والذي أسماه البعض بالقرن الطويل. فالعقدان الأولان من القرن العشرين شهدا أحداثاً جمة.
من الحرب العالمية الأولى إلى انهيار إمبراطوريات إلى ثورات عارمة وإلى بروز قوة عالمية وأقطار جديدة. ولكن كنموذج مصغر ما هي أهم الأحداث التي طفحت في العام الماضي، والتي من المتوقع أن يكون لها صدى في تاريخ أحداث العقد الثاني والقرن الحادي والعشرين عموماً؟
أهم هذه الأحداث هي الحركات الثورية والاضطرابات التي شهدتها مناطق كثيرة من العالم ولاسيما العالم العربي. فقد افتتح العقد الثاني بما يسمى بأحداث الربيع العربي والتي أطاحت أنظمة عربية عدة بقيت في الحكم لعقود عدة. ولا يزال أثار تلك الأحداث معنا في اليمن وسوريا وليبيا. ويبدو أنها ستكون من الأحداث التي ستشكل القرن المقبل.
أما بالنسبة لهذا العام فقد شهد السودان مظاهرات والتي اندلعت في ديسمبر 2018 واستمرت لشهور عدة ضد نظام عمر البشير بعد أن أمضى ثلاثين سنة في الحكم. وكان من نتيجة هذه المظاهرات أن أطاح الجيش الرئيس البشير والشروع بمرحلة انتقالية يتحقق من خلالها حكم تعددي بإشراف المجلس العسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي استطاع الشعب السوداني الإطاحة بنظام عسكري. فقد نجح السودانيون في إطاحة حكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964، وبنظام محمد جعفر النميري في 1985.
ولم تقتصر المظاهرات المناوئة للحكومة على السودان. فالجزائريون انتفضوا ضد تجديد الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ونتج عن هذه التظاهرات عدول الرئيس عن الترشح في مارس.
واستمرت المظاهرات، وما زالت، حتى بعد انتخاب رئيس جديد. وأبى لبنان الكرامة والشعب العنيد إلا أن يسقط الطبقة السياسية الطائفية في مظاهرات عارمة في أكتوبر. والوضع السياسي يراوح مكانه بينما يحاول رئيس الوزراء المعيّن أن يشكل حكومة جديدة تلبي مطالب الشارع.
وشهد العراق احتجاجات قوية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين. وكانت مطالب الشباب إنهاء حالة الفساد في الحكومة وإحداث إصلاح سياسي وتحجيم نفوذ إيران في العراق. وقد عمت المظاهرات محافظات العراق واستقال رئيس الوزراء. وحتى الحين ينتظر العراقيون بروز الدخان الأبيض من مدخنة البرلمان.
وليس بعيداً عن العالم العربي دخلت إيران في موجة احتجاجات بسبب رفع سعر الوقود في شهر نوفمبر. وكالعادة وجهت المظاهرات بقمع شديد من قبل الحكومة. ويبدو إننا لم نر آخر المظاهرات في إيران، والتي قد تتوسع من مطالب تحسين الأوضاع المعيشية إلى تغيير سياسي.
وعلى ما يبدو فإن حالة النفير اجتاحت العالم. ففي هونغ كونغ قامت مظاهرات في فبراير احتجاجاً على تطبيق قانون تسليم المجرمين إلى الصين الشعبية. وفي بوليفيا قامت احتجاجات ضد الرئيس بعد أن انتخب للمرة الرابعة في أكتوبر.
ولم يهدأ بال للشعب إلا أن استقال الرئيس وذهب إلى المنفى. وفي الشهر نفسه اجتاحت تشيلي مظاهرات بسبب رفع تعرفة المترو في العاصمة سانتياغو. وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في البلاد للسيطرة على الأوضاع.
ولعل 2019 هو بحق عام الاحتجاجات. حيث شملت القائمة دولاً أخرى عدة مثل بريطانيا وإسبانيا والإكوادور وفرنسا وغينيا وهايتي وهندوراس وكازاخستان. وفي كثير من الدول آنفة الذكر لا يزال السجال قائماً بين المتجمهرين والحكومات المختلفة.
وبعيداً عن الحركات الاحتجاجية في العالم، فإن القوة الأعظم وهي الولايات المتحدة ما زالت تتخبط تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب، ورؤيتها تكاد تكون على مزاج الرئيس وبين تغريدة وأخرى تتحول السياسة من حال إلى حال.
ولعل أهم حدث في هذا المضمار هو اتهام الرئيس الأمريكي بمخالفتين قانونيتين من قبل مجلس النواب سيؤدي إلى محاكمة في العام المقبل من قبل مجلس الشيوخ لعزله من الرئاسة.
وبالنسبة للصراع العربي - الإسرائيلي، فان الإدارة الأمريكية لم تعلن عن صفقة القرن، وبدأ الكثير بالتشكك في وجود أي صفقة، عدا عن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبار الجولان جزءاً من السيادة الإسرائيلية.
والوضع الإسرائيلي ليس بأفضل حالاً. فقد عقدت انتخابات تشريعية مرتان في أبريل وسبتمبر لعام 2019 دون نتائج حاسمة. فالكتلتان الرئيستان لم تستطيعا تشكيل حكومة، كما لم تتفقا لتكوين حكومة وحدة وطنية بينهما.
وفي عام 2019 انتقل إلى رحمة الله شيخ التراث سلطان بن زايد. كما شهد 2019 موت الرئيسين التونسيين الأسبق زين العابدين بن علي والسابق الباجي قايد السبسي. وثلاثة رؤساء سابقين وهم الإندونيسي يوسف حبيبي، والزيمبابوي روبرت موغابي، والفرنسي جاك شيراك. واختتم بوفاة رئيس الأركان الجزائري والذي أشرف على الانتقال من عهد بوتفليقة إلى الانتخابات الرئاسية وجنب الجزائر مآلات محتومة.
هذه أحداث مهمة سيكون لها آثار آنية وبعضها تداعيات كبيرة ومستقبلية. هذه خلاصة عام مضى وعام مقبل سيكون أفضل إن شاء الله. وكل عام أنتم بخير

أفول العقد الثاني: ما له وما عليه

نزل مئات الجزائريّين مساء أمس الخميس إلى شوارع الجزائر العاصمة رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر، وذلك على الرغم من الاعتقالات التي حصلت في اليوم السابق خلال تظاهرة مماثلة، وفق ما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس.
وهتف نحو 300 شخص "سنحصل على الحرّيّة" و"لن نتراجع"، وذلك للتنديد بتنظيم هذه الانتخابات.
وفي وسط المدينة، أطلق سائقون أبواق سيّاراتهم، بينما قرَع متظاهرون على أدوات الطهو، قبل أن تعمد الشرطة إلى تفريق الحشد.
وقال صحافي في فرانس برس إنّه تمّ اعتقال نحو ثلاثين شخصًا.
وخلال النهار وجّه قاض الاتهام إلى 29 شخصًا أوقِفوا مساء اليوم السابق خلال تظاهرة مماثلة، بحسب ما قال لفرانس برس المحامي زكريا بن لحريش عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. واتُهم هؤلاء بـ"التجمّع غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقتا.
ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف لبوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات بحسب المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله.
وخرجت مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة تظاهرة هي الأولى منذ بداية الحملة الانتخابية، ضمّت مئات المعارضين للانتخابات الذين استجابوا لنداءات أطلِقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تظاهرة ليلية في الجزائر العاصمة رغم الاعتقالات

نزل مئات الجزائريّين مساء أمس الخميس إلى شوارع الجزائر العاصمة رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر،

خرج مئات المتظاهرين في مسيرة ليلية، أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة لرفض الانتخابات التي سطّرتها السّلطة والمزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
واعتبر المحتجّون، أن مسيرتهم اللّيلية خطوة تصعيدية جديدة للتّعبير عن تمسك الحراك بالتّغيير الجذري للنّظام القائم بالبلاد إلى جانب عدم إجراء الانتخابات في ظل ما يعتبره المتظاهرون "تعنّت السّلطة ومحاولة تمرير مشروعها الأحادي في إجراء انتخابات وسط رفض شعبي كبير".
وردّد المحتجّون "مدنية وليست عسكرية"، حيث يرى المتظاهرون أن مشروع قيادة أركان البلاد لا يتماشى مع الهبّة الشّعبية التي خرج إليها الجزائريون منذ الـ 22 من فبراير الماضي، والتي أسقطت الرّئيس بوتفليقة من على سدّة الحكم بعد عشرين سنة من حكم البلاد.
واعتقلت السلطات عشرين متظاهرا على الأقل حسب ما أكّده الصّحفي مروان الونّاس عبر صفحته على فيسبوك، في الوقت الذي عرفت المسيرة انتشارا مكثّفا لقوات حفظ الأمن.
وقد وقف الحراك الشّعبي الجزائري في وجه انتخابات أبريل الماضي، كما أبطل الانتخابات التي دعت إليها السّلطة، والتي كان من المقرر إجراؤها في يوليو الماضي، في الوقت الذي تصر على إجراء الاستحقاق الرّئاسي في المحاولة الثالثة لها، في دخول خمسة أسماء للسّباق الرّئاسي.
ويعتبر الرّافضون للانتخابات الرّئاسية في الجزائر أن الأسماء التي بدأت حملتها الانتخابية، كلها "من أبناء النّظام البوتفليقي"، الذي يرى المحتجّون أنه "لا يزال قائما.

مسيرة ليلية لرفض الانتخابات في الجزائر واعتقال العشرات

خرج مئات المتظاهرين في مسيرة ليلية، أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة لرفض الانتخابات التي سطّرتها السّلطة والمزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.

وجّه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس الأربعاء نداءً إلى أبناء الجزائر "المخلصين" لأداء "الواجب تجاه الوطن" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر والتي تواجه رفضاً واسعاً من محتجين يتظاهرون منذ أشهر ضد النظام.
وقال قايد صالح "الجزائر القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي أبناءها المخلصين، في هذه الظروف الخاصة".
وتابع قايد صالح "أؤكد هنا على عبارة المخلصين، وهم كثيرون جداً عبر كافة أرجاء التراب الوطني"، فيما يبدو أنه يضعهم في مواجهة الجزائريين الذين يعارضون الانتخابات بشدة.
وأشار إلى أن الجزائر "هي في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأبناء، فالإخلاص هو السمة المؤكدة الدالة على قوة ارتباط المواطن بوطنه".
ومنذ أسابيع عدة، يعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعية حاشدة في جميع أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف لبوتفليقة.
وتهدف هذه الانتخابات بحسب المحتجين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يطالبون برحيله.
ومنذ بدء الحملة الانتخابية الأحد، يواجه المرشحون الخمسة صعوبة في تحركاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنية مشددة لهم.
وهذا التصريح هو الثاني للفريق قايد صالح خلال 48 ساعة.
وتحدّث عن "حسّ الواجب تجاه الوطن" مشيراً إلى "أهمية أداء هذا الواجب بالفعالية المطلوبة".
وأكد أن "الدور المنوط بأسرة الإعلام وبالمساجد والزوايا وما ينتظر من الأئمة من أدوار تحسيسية وتوعوية، هو قيمة سلوكية عالية الدرجات".

دعاهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قائد الجيش الجزائري يوجه نداءً الى "المخلصين"

وجّه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس الأربعاء نداءً إلى أبناء الجزائر "المخلصين" لأداء "الواجب تجاه الوطن" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة

نزلت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ "استقلال" جديد في يوم الجمعة السابعة والثلاثين المصادف للذكرى الـ 65 سنة من اندلاع حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وفي غياب إحصاء رسمي لعدد المتظاهرين وصعوبة تقديره، تذكر هذه التظاهرة بأيام الحراك في أسابيعه الأولى عندما بدأ في 22 فبراير الماضي.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
بالفيديو.. الجزائريون يتظاهرون في ذكرى ثورتهم التحريرية الـ 65 للمطالبة بـ "الاستقلال"<a href="https://t.co/jKh43XBfuh">https://t.co/jKh43XBfuh</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/VjhFXdKSar">pic.twitter.com/VjhFXdKSar</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1190268403371692032?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شاهد.. مظاهرات في الجزائر من أجل استقلال جديد

نزلت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ "استقلال" جديد في يوم الجمعة السابعة والثلاثين المصادف للذكرى الـ 65 سنة من اندلاع حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي

تجمع المئات من المتظاهرين مساء يوم أمس الخميس بوسط العاصمة الجزائرية دعما للاستمرار الحراك الشعبي ورفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المئات من المتظاهرين نزلوا إلى ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية رافعين شعارات تطالب برحيل كل رموز النظام بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، إضافة إلى الشعارات الرافضة للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت ذات المصادر، أن قوات مكافحة الشغب انتشرت بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي والشوارع الرئيسة لوسط العاصمة، مما تسبب في اختناق مروري كبير.
وأشارت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية في موقعها الإلكتروني إلى اعتقال عدد من المتظاهرين الذين قدموا من كل جهات الجزائر.
ويستعد الحراك الشعبي للإطلاق مسيرته الـ37 اليوم الجمعة التي تتزامن والذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي.

اعتقال متظاهرين في احتجاجات ليلية بالجزائر

تجمع المئات من المتظاهرين مساء يوم أمس الخميس بوسط العاصمة الجزائرية دعما للاستمرار الحراك الشعبي ورفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية

لم نكن في حاجة إلى سماع اعترافات رئيس الأركان المشتركة «هاشم عبد المطلب» قائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مؤخراً في السودان، لكي ندرك، أنه ومجموعة من الضباط ممن استخدمهم لتنفيذ المحاولة، ينتمون للتيار «المتأسلم» في الفرع السوداني، لجماعة الإخوان، التي ظلت تحكمه على مدار ثلاثة عقود، من السفه والتدهور، والفساد، والخراب الاقتصادي والاجتماعي، والحروب الأهلية، التي لا تزال مشتعلة حتى الآن، ولايزال يعاني من ويلاتها الشعب السوداني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3127369.jpg"/>
لا غرابة في الاعتراف، فتاريخ الجماعة سجل حافل بالغدر والكذب ونقض العهود. ومتابعة عابرة لما يجري الآن في الجزائر وتونس وليبيا ومن قبلهم مصر، تقدم أدلة ساطعة على ذلك.
هل لأحد أن ينسى، أن الدكتور «حسن الترابي» كان وزيراً لخارجية السودان، في حكومة الصادق المهدي، في عهد ما كان يعرف بالديمقراطية الثالثة، وهو قابع في دهاليز الوزارة يخطط للانقلاب الذي جرى في يونيو 1989؟
هل ينتاب أحد الشك، أن من يدفعون للصدام بين الحراك وبين الجيش الجزائري، ويعرقلون التوصل لتسوية تلتزم بالمسار الدستوري للاستجابة لمطالب الجزائريين، هم أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية وجماعة عباس مدني ؟.
وهل نأمل في استقرار أوضاع تونس، وقيادات حركة النهضة الإخوانية، تستعد للانقضاض على رأس السلطة في البلاد، بإعلان استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية، برغم العراقيل التي وضعتها الحركة، في مسار التطور السلمي الديموقراطي، منذ أضحت طرفاً في حكم البلاد؟
وهل ننسى أن جماعة الإخوان، لم تشارك في مظاهرات يناير 2011 في مصر إلا عندما تأكد لها أن الجيش يساند مطالب المتظاهرين، فنزلت ميدان التحرير تحرض المعتصمين ؟
وكما أكد بيان القوات المسلحة السودانية، فإن هدف المحاولة الانقلابية الأساسي هو عودة نظام المؤتمر الوطني لحكم البلاد، وقطع الطريق أمام الحل السياسي.
أمام السودان، كما غيره من الدول العربية، طريق طويل، يحتاج إلى وعي وإدراك وصبر إرادة سياسية، لاقتلاع خلايا الإخوان النائمة من مؤسسات الدولة والحكم، وفي داخل الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش الوطني.
وتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان، وممثلي قوى الحرية والتغيير، على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، هو خطوة هامة نحو ذلك، ونحو تحرر الدولة السودانية، من حكم الجماعة الكارثي. فالإعلان يضع جدولاً زمنياً لتقاسم السلطة بين الطرفين، وبمقتضاه يتم تشكيل مجلس السيادة في 18 من أغسطس الجاري عقب يوم من التوقيع النهائي على الاتفاق، وبعد يومين من تشكيله، يسمى رئيس الوزراء وفي 28 من الشهر نفسه تسمى الحكومة، وبهذا التوقيع، ينتقل السودان إلى المرحلة الانتقالية، بعد طول فترة الفراغ الدستوري.
لا غالب ولا مغلوب في هذا الاتفاق كما قال الفريق «حميدتي» وهو «أفضل المتاح» كما وصفه أحد ممثلي قوى الحرية والتغيير.
وفي السياسة لا شيء اسمه «كل شيء أو لا شيء» لأنها بمنطقها وبمناهجها المختلفة تقضي بمبدأ «خذ وطالب».
لم يكن من قبيل المصادفة أن يتفق أقصى اليمين مع أقصى اليسار في السودان، على رفض الاتفاق، الأول بزعم أنه علماني التوجه، والثاني بزعم أنه لا يساعد على قيام حكم مدني ديمقراطي ويدعو لمواصلة الإضرابات والعصيان المدني للوصول إلى مطلبه!
والمؤكد أن الطرفين سيسعيان لإفشال الاتفاق، الذي يتيح للمرة الأولى منذ تسعة أشهر أمام السودانيين ـ فرصة لالتقاط الأنفاس، والانتقال السلمي خطوة للأمام، تمهد لإنجاح الفترة الانتقالية.
وغير ذلك فأمام الشعب السوداني طريقان، الأول طريق الندامة، بالاستجابة لدعاة التمزق والفوضى التي تقود لإدامة الأزمة. والثاني طريق السلامة، الذي من المؤكد أن يختاره السودانيون بمنح دعمهم للطرفين، للعمل كفريق موحد، بهدف إخراج وطنهم من أزمته.

طريقان لا ثالث لهما في السودان

لم نكن في حاجة إلى سماع اعترافات رئيس الأركان المشتركة «هاشم عبد المطلب» قائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مؤخراً في السودان.

استقبل رئيس الدولة الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، ست شخصيات استدعتها السلطة لقيادة الحوار الوطني، الذي سيتم من خلاله دراسة سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد التقى بن صالح، أمس، كلاً من كريم يونس وفتيحة بن عبو وإسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى.
وأبدى بن صالح استعداد السلطة لإطلاق سراح المعتقلين خلال الحراك، إلى جانب فتح الفضاء العمومي للحوار وفسح المجال أمام الإعلام بشكل أكبر، داعياً الجميع إلى تجنب التركيز في تفاصيل الاختلاف الدقيقة والاقتراب بخطوات متسارعة نحو طاولة الحوار.
وبحسب تلفزيون «دزاير»، فإن بن صالح وجه تعليمات للتلفزيون العمومي بالانفتاح على كل القوى الفاعلة، وبوصول كل الآراء في الإعلام العمومي.. مشيراً إلى أن الهيئة المكلفة بإدارة الحوار الوطني تتمتع بالاستقلالية وكل الصلاحيات، وأنه يمكنها اقتراح تدابير من شأنها الإسهام في التهدئة وإعادة الثقة.
الاستجابة للمطالب
وأكد رئيس لجنة الوساطة والحوار كريم يونس، أحد شخصيات الحوار الوطني التي شاركت في اللقاء، أن اللجنة تعمل على الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الجزائري. وأكد خلال البيان الذي أصدرته اللجنة مباشرة بعد الاجتماع، أن اللجنة طالبت بإطلاق سراح كل سجناء الحراك الشعبي المعتقلين.
وأضاف أن من ضمن المطالب التي تمت مناقشتها مع رئيس الدولة تحرير وسائل الإعلام من كل الضغوطات وأشكاله.
واعتبرت اللجنة أن الحوار الذي دعي إليه الرئيس المؤقّت لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصدَ المطالبة بجزائر ديمقراطية.
مؤكدة أن «الحوار الوطني هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مَخرجا سلمياً يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات». وطالبت بأن تقوم الدّولة باتخاذ إجراءات تَطْمين وتهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي إلى إجراء حوار صادق يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال.
ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سَراح كل سُجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وتوفير كل الظروف والتسهيلات التي تُتيح للجزائريين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهُر والتجمّع السلمييْن.

تكليف 6 شخصيات بإدارة الحوار في الجزائر

target1686585721604334792.jpg

استقبل رئيس الدولة الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، ست شخصيات استدعتها السلطة لقيادة الحوار الوطني، الذي سيتم من خلاله دراسة سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

قال تلفزيون النهار إن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى مثل أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع.
وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

رئيس الوزراء الجزائري السابق يمثل أمام المحكمة العليا

قال تلفزيون النهار إن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى مثل أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع.

خرج الجزائريون أمس في مسيرات سلمية مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات، مجمعين على كلمة واحدة «الشعب يريد رحيل بن صالح»، في ردّهم على خطاب رئيس الدولة المؤقّت عبدالقادر بن صالح الذي وجّهه أول من أمس للشعب، مؤكّدين «يدك الممدودة لن تجد من يصافحها».
ودعا بن صالح الخميس، المجتمع المدني والطبقة السياسية إلى تبني «الحوار الشامل» من أجل «رسم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال» للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأكد المحتجون على مطالبهم في «تنظيف النّظام من كل فلول المستقيل عبد العزيز بوتفليقة»، مؤكّدين أنه «لا حوار في وجود رئيس دولة يخرج لاستفزاز شعبه، ويؤكد بقاءه رغم الملايين التي طالبت برحيله طيلة الفترة الماضية».
حكومة دائمة
وأكد المحتجّون أن الحراك الذي أجبر بوتفليقة على الاستقالة وأوصل أسماء ثقيلة للمحاكم لن يصعب عليه تنحية المرفوض بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب. وطالب المحتجون بن صالح بالرّحيل وإجبار بدوي وبوشارب على مرافقته في مغادرة قصر المرادية لإفساح المجال أمام الحلول التي تخرج البلاد من أزمتها.
وتذمّر المحتجون من الحكومة التي اعتبروها تجاوزت صلاحياتها في «تصريف الأعمال لتصبح حكومة دائمة في ظرف غير عادي»، الأمر الذي يرفضه الجزائريون الذين اختلفت لغة شعاراتهم واتفقوا على مضمونها الرّافض للأسماء التي طالب برحيلها.
ارحلوا جميعاً
ورفع آلاف المحتجين في العاصمة لافتات كُتب عليها عبارات منها «ارحلوا جميعاً» في إطار مظاهرات تنظم منذ أسابيع للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة. ويشارك الجزائريون في الاحتجاج للجمعة السادسة عشرة على التوالي في إطار المظاهرات التي بدأت يوم 22 فبراير.
وردّ المحتجون بشعارات «لا للانتخابات يا العصابات» و«بن صالح ارحل» و«قايد صالح ارحل».وتوزعت شاحنات رجال الأمن وسياراتهم بشكل مكثّف خاصة في قلب العاصمة. ورغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي والفاتح من مايو وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة، تمكن مئات المحتجين في التجمع.
ومنذ الصباح الباكر انتشر عناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي وموريس أودان وفي الشوارع الكبرى مثل ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، وباشروا التحقق من هويات المارة. وقام عناصر الشرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحسب شهود.

آلاف المحتجين طالبوا بإصلاحات وإبعاد رموز النظام عن المشهد

تظاهرات الجزائر: الشعب يريد رحيل بن صالح

target7893247027672017905.jpg

خرج الجزائريون أمس في مسيرات سلمية مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات، مجمعين على كلمة واحدة «الشعب يريد رحيل بن صالح»،

كشف الجيش الجزائري عن استخدامه طائرات مسيرة لملاحقة الإرهابيين وتدمير أهداف إرهابية في وقت، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات شنت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذين تجمعوا، امس، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر.وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية استخدام الجيش لطائرات مسيرة «جزائرية الصنع»، لتدمير «أهداف للجماعات الإرهابية» تم تحديدها خلال تنفيذ مهمة استطلاع جوي عبر طائرات من نفس الطراز.
وكشف بيان للوزارة، أمس أن استخدام هذا النوع من الطائرات جاء تنفيذاً لأوامر رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، «بضرورة الاستخدام القتالي للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع، وخاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود ومواصلة العمليات المنفذة الشهر الماضي». وتحمل هذه الطائرات أسماء الجزائر 54 ( الصومام)، والجزائر 54 (05 يوليو 1962)، والجزائر 55 ( زكار)، في إشارة إلى تواريخ ومحطات مهمة من الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
إلى ذلك استجوب رجال الأمن الجزائري عدداً كبيراً من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، واعتقلوا عدداً كبيراً منهم. وبدأت الساحة تشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية تعزيزات أمنية مشددة، مع تصاعد الحراك الجزائري، وارتفاع سقف مطالب المتظاهرين، الذين دأبوا على التجمع فيها منذ 22 فبراير الماضي.
وانتشر رجال الشرطة بشكل كثيف في ساحة البريد، في حين انتشر آخرون بأزياء مدنية، في محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع للجمعة الخامسة عشرة على التوالي. ويرفض الجزائريون إجراء انتخابات رئاسية قبل رحيل كل وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

الجيش الجزائري يستخدم طائرات مسيّرة لملاحقة الإرهابيين

target7465232974141064012.jpg

كشف الجيش الجزائري عن استخدامه طائرات مسيرة لملاحقة الإرهابيين وتدمير أهداف إرهابية في وقت، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات شنت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذين تجمعوا، امس،

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد. وتأتي الخطوة بالتزامن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، فإنه «ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين مكانه زغماتي بلقاسم.
وزغماتي الذي يشغل حالياً منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا سبق وأن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وتزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
ومثل في وقت سابق رئيسا الوزراء الجزائريين السابقان أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
من جهة أخرى، أعلن بيان آخر للرئاسة إقالة مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد وتعيين مختار لخضاري خلفاً له، دون ذكر الأسباب. وأنشئت هذه الهيئة عام 2010 وورد في بيان مهامها أنها «تقوم بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة». وتتكون الهيئة من ضباط متخصصين تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية ومن موظفين في وزارات أخرى لديهم متخصصين في مجال مكافحة الفساد.
يأتي هذا فيما خرج المتظاهرون أمس للجمعة الـ 13 على التوالي في مسيرات سلمية جابت الجزائر العاصمة وولايات «محافظات»، أخرى، لتجديد مطالبتهم بإحداث التغيير الجذري وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي يمكن الجزائر من الانتقال إلى عهد جديد.
ولم تنل آثار الصيام من عزيمة من خرجوا في مظاهرات سلمية جابت شوارع الجزائر العاصمة وساحاتها الكبرى، أين شرعوا في التجمع منذ الصباح، ليزداد عددهم تدريجياً وبلغ ذروته عقب صلاة الجمعة. وهو الإصرار الذي كان من خلال شعارات مثل «صائمون، صائمون، للحراك مواصلون».
وككل مرة، عبّر المتظاهرون الذين كان أغلبيتهم مرفوق بعائلته عن موقفهم تجاه الوضع الذي تعيشه البلاد ورفضهم لاستمرار النظام، عبر شعارات أكدوا من خلالها تشبثهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسها «معاقبة الفاسدين المتورطين في نهب المال العام»، مع التشديد على أن «الشعب هو السلطة والمؤسس».
كما جددوا كذلك رفضهم لـ«إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المقرر يوم 4 يوليو المقبل» من خلال شعارات تعبر عن ذلك، على غرار «4 يوليو هناك مسيرة» مع التأكيد على ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية نزيهة.
وفي سياق ذي صلة، شدد الكثير منهم على «وحدة الشعب والجيش الشعبي»، من خلال لافتات جاء فيها «جيش شعب خاوة خاوة» و«تبقى الجزائر واحدة موحدة» و«مرحبا بالجيش لمرافقة الشعب في تحقيق مطالبه» وغيرها، محذرين في ذات الوقت من مغبة الالتفاف على المطالب الشعبية.

إقالة النائب العام ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد

«الجمعة 13» تصرّ على التغيير الجذري في الجزائر

target6795078007221727431.jpg

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد.

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة(غرب الجزائر)، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت.
وبعد السماع إلى أقوالها تم نقل حنون إلى السجن المدني بالبليدة.
وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي في وقت سابق بأنّ المحكمة العسكرية استدعت حنون، لسماعها في قضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات، الموجودين قيد الحبس الموقت.
وذكر التلفزيون الجزائري، أنّه تم استدعاء لويزة حنون، من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة، لسماعها بخصوص الوقائع، في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة. وبث التلفزيون صوراً حصرية للويزة حنون، وهي تلتحق بالمحكمة العسكرية، بمفردها.
إلى ذلك، أكّد الناشط الحقوقي الجزائري، ياسين أعراب، استمرار الحراك الشعبي في التظاهر، حتى رحيل جميع أوجه نظام عبدالعزيز بوتفليقة، مضيفاً: «الحراك مستمر، ولن يتوقف حتى في رمضان، سنخرج في مظاهرات جديدة الجمعة بعد الصلاة، وسنتجمع في الساحات والأماكن العمومية، وسنردد نفس الشعارات».
وأشار أعراب، إلى أنّ هناك تعليمات للمقيمين خارج العاصمة بعدم القدوم إليها، والاكتفاء بالتظاهر في المناطق التي يسكنونها، مردفاً: «لن نتوقف حتى يرحل أوجه النظام السابق».

إيداع زعيمة حزب العمال  في الجزائر الحبس المؤقت

2551862.jpg

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة(غرب الجزائر)، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت.

Ⅶ الجزائر - وكالات
أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أنّ وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد بأرقام ومبالغ خيالية، داعياً القضاء إلى معالجتها دون تأخير لكن بعيداً عن أي ظلم أو تصفية الحسابات، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.
وقال البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها، نقلاً عن الفريق قايد صالح: «أودّ أن أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصياً، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية»، داعياً العدالة إلى تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات لكن بعيداً عن أي ظلم أو تصفية حسابات.
كما نقلت قناة النهار التلفزيونية الخاصة، عن قايد صالح قوله، إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد ثقيلة، ضمن حملة على الفساد المالي الممنهج. وقال صالح خلال كلمة من داخل إحدى القواعد العسكرية في مدينة قسنطينة شرق البلاد: «العدالة تحررت من الضغوطات، البلد سيتم تطهيره من الفساد والفاسدين».
على صعيد متصل، قال التلفزيون الرسمي، إن وزير المالية محمد لوكال وهو محافظ سابق للبنك المركزي مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام. وأضاف أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، الذي أقاله بوتفليقة العام الماضي لأسباب لم يكشف عنها، ونجله مثلا أمام محكمة في تيبازة غربي العاصمة في إطار تحقيق في ضلوعه في «أنشطة غير مشروعة» واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.
كما استجوبت النيابة العامة الجزائرية، أمس، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي، في ملفات تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة. وغادر أويحيى المحكمة في وقت لاحق بعد الاستماع لإفاداته.
تظاهرات
في الأثناء، تظاهر آلاف الطلاب، أمس، في وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين مجدداً برحيل «النظام» ومحاكمة رموزه. وهتف محتجون «أويحيى إلى الحراش» بضواحي العاصمة الجزائرية، حيث يوجد سجن أودع فيه مؤخراً العديد من رجال الأعمال. وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة، تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضاً. وسجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينية ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة. والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري. وأكد محتجو العاصمة أنهم سيتظاهرون حتى رحيل كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة «دعونا نبني دولة القانون».

تظاهرات جديدة تطالب برحيل النظام ومحاكمة رموزه

الجزائر.. ملفات فساد «ثقيلة» والجيش يدعو إلى العدالة

target8028162096695225505.jpg

Ⅶ الجزائر - وكالات
أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أنّ وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات

أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي بوتفليقة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.
وخليل (79 عاما) الذي تولى وزارة الطاقة 10 سنوات حتى تنحيه في 2010، يواجه اتهامات بالفساد كان القضاء قد برأه منها قبل بضع سنوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء.
وتمّ توقيف أربعة رجال أعمال كبار مقربين من الرئيس السابق خلال الأيام الماضية، فيما وضع يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس الاحتياطي بشبهة "التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج".
وكان ربراب دعم الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل. وعبرت شركة "سيفيتال" التي أسسها عن "استغرابها" لتوقيفه.
وفرّ خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة عقب اتهامه بالضلوع في الفساد مع رئيس مجلس إدارة شركة النفط الحكومية "سوناطراك" والعديد من كبار المدراء التنفيذيين.
وفيما أدين رئيس "سوناطراك" والمدراء التنفيذيون، تمت تبرئة خليل من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية، وعاد إلى الجزائر في 2016.
لكن المحكمة العليا الجزائرية قالت الاربعاء إنها تسلمت "ملفي ادعاء" بحق خليل "ومن معه"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ويتعلق أحد الملفين "بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، فيما يتعلق الملف الثاني ب"إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين".
وتأتي هذه التطورات بعد يوم على إقالة رئيس "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور وتعيين رشيدي حشيشي خلفا له، بناء على أوامر الرئيس بالانابة عبد القادر بن صالح.

القضاء الجزائري يعيد فتح تحقيق بالفساد ضد وزير النفط الأسبق

أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال..

نتائج البحث عن: مظاهرات الجزائر